تعد كاليفورنيا، إلى حد بعيد، الولاية الأكثر تنظيماً في أميركا، عندما يتعلق الأمر بتقييد بيع الأسلحة واستخدامها وملكيتها. يسميها دعاة السيطرة على السلاح القائد الوطني، «رأس الحربة» التي تحدد أسلوب الولايات الأخرى، كما قال «كريستيان هاين»، نائب رئيس السياسة في «برادي»، وهي مجموعة مناصرة للسيطرة على الأسلحة.
شهدت الولاية الذهبية أيضاً سلسلة من عمليات إطلاق النار الجماعية في السنوات الأخيرة -في سان برناردينو، وفي ثاوزاند أوكس، وقبل الأسبوع في سان خوسيه. ففي 26 مايو، فتح مسلح النار على زملائه في العمل في منشأة ساحة السكك الحديدية التابعة لهيئة النقل في وادي سانتا كلارا، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص، ثم قتل نفسه.
وفيما يلي الكيفية التي تلعب بها كاليفورنيا هذا الدور الطليعي، ومدى فعالية نهجها.

في 2 مايو 1967، سار متظاهرون من أعضاء ما يعرف آنذاك بحزب الفهد الأسود إلى مبنى الكابيتول في سكرامنتو حاملين مسدسات وبنادق. ولم يمر وقت طويل حتى وقّع الحاكم الجمهوري رونالد ريجان على قانون حظر حمل الأسلحة النارية علانية في المدن والبلدات.
ومنذ ذلك الوقت، والليبراليون هم من يدفعون باتجاه المزيد من اللوائح، وإن لم تكن محاولاتهم تكلل دائماً بالنجاح. 

في 1982، رفض الناخبون في كاليفورنيا اقتراحاً لتقييد ملكية المسدس، حيث عارض 63% الإجراء. لكن سرعان ما تبدل الحال تماماً. في 2016، دعمت تلك النسبة نفسها من الناخبين مبادرة حظرت خزينة الذخيرة عالية السعة وفرضت قيوداً جديدة على مبيعات الذخيرة.
كان المسلح في سان خوسيه يحمل مسدسات نصف آلية لها خزينة ذخائر محظورة بموجب قانون عام 2016. وينتظر هذا القانون حالياً قرار محكمة الاستئناف.
يقول جون بيتني، أستاذ العلوم السياسية في كلية كليرمونت ماكينا في كاليفورنيا: «لقد زاد الدعم للسيطرة على السلاح مع تراجع التأييد للحزب الجمهوري». وكتب أن الولاية تحولت إلى اللون الأزرق في التسعينيات، عندما عارض اللاتينيون الجهود المناهضة للهجرة، وتحول الاقتصاد من عمال الدفاع الذين يميلون إلى الحزب الجمهوري إلى عمال التكنولوجيا ذوي الميول الديمقراطية. واليوم، يشكل «الجمهوريون» المسجلون أقل من 25% من الناخبين.

اعتباراً من 2020، كان لدى كاليفورنيا المزيد من قوانين الأسلحة (107) أكثر من أي ولاية أخرى، وفقاً لبحث من قاعدة بيانات قوانين الأسلحة النارية في الولاية. وعلى الرغم من أن هذه القوانين لم تجعل ولاية كاليفورنيا هي الأقل عدداً من حيث الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية، فإنها تضعها حول الخمس الأدنى، وفقاً للدكتور «إريك فليجلر»، طبيب طوارئ الأطفال في مستشفى بوسطن للأطفال، الذي يبحث عن عنف الأسلحة واللوائح.

يقول فليجلر: إن قوانين كاليفورنيا بشأن عمليات التحقق من الخلفية العامة لحاملي الأسلحة حاسمة - حل لثغرة ضخمة في فحص الخلفية الفيدرالية - بالإضافة إلى القوانين المتعلقة بتخزين الأسلحة، والقوانين المتعلقة بملكية الأسلحة من قبل الأشخاص الذين لديهم تاريخ من العنف المنزلي، والأشخاص الذين لديهم أوامر تقييدية. تهدف هذه التدابير إلى المساعدة في جميع أنواع العنف المسلح - من الانتحار إلى الحوادث - وليس فقط القتل وإطلاق النار الجماعي.

ويضيف: «بينما يمكن للتشريعات أن تؤدي بالتأكيد إلى خفض عدد الأسلحة المملوكة على مستوى الولاية، فإنها في الواقع لا تحظر شراء الأسلحة».
ارتفعت مبيعات الأسلحة في كاليفورنيا -والأمة -العام الماضي، مدفوعة بالاضطرابات العرقية والسياسية، وانعدام الأمن الاقتصادي، وعدم اليقين بشأن الوباء. وفقاً لبيانات حكومية صدرت في مارس في قضية قضائية، تم تسجيل حوالي 1.17 مليون بندقية جديدة في الولاية في عام 2020 -وهو أكبر عدد منذ عام 2016. واستمرت موجة الشراء حتى الجزء الأول من عام 2021.

في عام 2020، كانت هناك عمليتا إطلاق نار جماعيتان فقط أودتا بحياة أربعة أشخاص أو أكثر -انخفاضاً من 10 في عام 2019، وهو أسوأ عام على الإطلاق، وفقاً للخبراء في عمليات إطلاق النار الجماعية. ويرجع ذلك جزئياً إلى عمليات الإغلاق الوبائي. ومع ذلك، ازدادت حوادث إطلاق النار بشكل عام -مع أكثر من 600 حادث، حيث تم إطلاق النار على أربعة أشخاص أو أكثر، ارتفاعاً من 417 في عام 2019. وزاد العنف بشكل عام بنسبة 20% أو أكثر في العديد من المدن الكبيرة والصغيرة، بما في ذلك كاليفورنيا، كما كتب دكتور «جارين وينتموت»، أستاذ طب الطوارئ والوقاية من العنف بجامعة كاليفورنيا. وأضاف أنه خلال منتصف 2020، كان حجم الزيادة في العنف متناسباً مع حجم الزيادة في مبيعات الأسلحة.

عندما يتعلق الأمر بقوانين العلم الأحمر (قوانين مراقبة السلاح)، «كانت كاليفورنيا هي التي أنشأت النموذج الذي نراه اليوم»، كما يقول هاين في برادي. كانت إنديانا وكونيكتيكت أولى الولايات التي لديها مثل هذه القوانين. ولكن اتباعاً لنموذج كاليفورنيا، أصدرت 16 ولاية ومقاطعة كولومبيا قوانين مشابهة لقوانين الولاية الذهبية.
يعتقد مدافعون مثل «هاين» أن جزءاً من هذا العمل يجب أن يأتي من الكونجرس. وأشار إلى أن كاليفورنيا ليست جزيرة ويمكن أن تتدفق البنادق عبر حدودها. لكن الولاية بها قادة على المستوى الفيدرالي يدافعون منذ فترة طويلة عن السيطرة على السلاح.

*مديرة مكتب الساحل الغربي في الولايات المتحدة  لصحيفة كريستيان ساينس مونيتور
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»